Keine exakte Übersetzung gefunden für إمكانية الإثبات

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Französisch Arabisch إمكانية الإثبات

Französisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • Le Directeur des poursuites publiques a donc estimé qu'il était «douteux» que l'on réussisse à prouver que la déclaration présumée constituait une violation de l'article 266 b).
    وعليه، خلص مدير النيابة العامة إلى أن إمكانية إثبات أن البيان المزعوم قد انتهك المادة 266 (ب) أمر "مشكوك فيه".
  • a) [L'authenticité des] [les] signatures électroniques relatives aux offres [peut être établie] [sont conformes à la législation applicable sur les signatures électroniques, par exemple celle fondée sur la Loi type sur les signatures électroniques];
    (أ) [إمكانية إثبات] [صحة] التوقيعات الإلكترونية المتعلقة بالعطاءات [- يدرج التشريع ذو الصلة المتعلق بالتوقيع الإلكتروني، مثل القانون المستند إلى القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية]؛
  • M. Madrid Parra (Espagne) souhaiterait savoir si le nouveau texte de l'alinéa b) du projet de paragraphe 3 est censé exclure la possibilité de prouver l'identité d'une partie et son intention par des méthodes autres que celle stipulée à l'alinéa a).
    السيد مدريد بارا (أسبانيا): سأل عما إذا كان القصد من الصياغة الجديدة لمشروع الفقرة 3 (ب) هو استبعاد إمكانية إثبات الهوية والنية بطرق أخرى خلاف الطريقة المنصوص عليها في مشروع الفقرة 3 (أ).
  • M. AMOR fait observer que, en matière civile, l'accès à la justice est parfois rendu très difficile par le fait que le ministère d'un avocat est obligatoire pour presque toutes les procédures, ce qui n'encourage pas les particuliers à s'adresser à un juge et peut même parfois les priver de la possibilité de faire valoir leurs droits devant les tribunaux.
    السيد آمور يلاحظ أنه في المجال المدني، فإن الوصول إلى العدالة هو من الصعوبة بمكان لأن توظيف المحامي يعتبر ضرورياً بالنسبة لجميع الدعاوى، وهو ما لا يشجع الأفراد على اللجوء إلى أحد القضاة وربما حرمهم في بعض الأحيان من إمكانية إثبات حقوقهم أمام المحاكم.
  • Entre le 25 décembre 2004 et le 30 juin, 77 enquêtes ont été menées à terme, dont 31 ont été classées, les allégations n'ayant pu être corroborées, pour les raisons suivantes : dans six affaires de viol, les auteurs présumés du viol n'ont pas pu être identifiés par les victimes qui étaient gravement traumatisées et incapables de se rappeler l'apparence physique des intéressés; dans de vieilles affaires, la relève du contingent militaire concerné a empêché l'identification des auteurs présumés.
    وفي الفترة من 25 كانون الأول/ديسمبر 2004 إلى 30 حزيران/يونيه انتهى 77 تحقيقا قُفل منها 31 تحقيقا لعدم إمكانية إثبات الادعاءات وذلك للأسباب التالية: في ست من القضايا المتعلقة بالاغتصاب لم يتيسر للضحايا التعرف على الجناة المزعومين نظرا لمعاناتهن من صدمة قاسية أو عدم قدرتهن على تذكر مظهر الجناة المزعومين.
  • Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles cherche à multiplier les possibilités de formation d'un contrat afin d'éviter les tactiques dilatoires de la part de parties contestant de manière frauduleuse la validité d'un contrat pour échapper à ses obligations de fond.
    وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية روما لسنة 1980 المعنية بالقانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية تسعى إلى مضاعفة إمكانيات إثبات صحة تكوين العقد بغية تجنّب مناورات التأخير من جانب أطراف يطعنون إحتياليا في صحة عقد من أجل الإفلات من التزاماته الموضوعية.
  • Afin de préciser que l'alinéa a) du paragraphe 5 obligeait l'ayant droit à prouver la cause probable de la perte, du dommage ou du retard alors que l'alinéa b) donnait au transporteur la possibilité d'apporter la preuve contraire (voir A/CN.9/621, par.73), on a légèrement modifié le libellé de cette disposition sans vouloir en changer le sens.
    لكي يتضح أن الفقرة الفرعية 5 (أ) تُلزم المطالب بالبضاعة بأن يثبت السبب المحتمل للهلاك أو التلف أو التأخر، في حين أن الفقرة الفرعية 5 (ب) توفّر للناقل إمكانية إثبات العكس (انظر الوثيقة A/CN.9/621، الفقرة 73)، أجري تعديل طفيف في صياغة هذا الحكم دون أن يقصد منه تغيير معنى النص.
  • Tout en relevant que l'article 718.2 du Code criminel fait de la discrimination raciale une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine à infliger aux auteurs d'un délit, le Comité demeure préoccupé: a) par l'absence de législation incriminant et réprimant les actes de violence raciste, malgré les prescriptions de l'article 4 a) de la Convention; b) par le fait qu'en vertu du Code criminel la responsabilité pénale ne peut pas être établie sur la base de la nature des organisations racistes (art.
    وبينما تلاحظ اللجنة أن الفرع 718-2 من القانون الجنائي ينص على أن التمييز العنصري من ظروف التشديد عند الحكم على المجرمين، تظل اللجنة قلقة إزاء ما يلي: (أ) غياب قوانين تجرم أعمال العنف العنصري وتعاقب عليها، على نحو ما تنص عليه المادة 4(أ) من الاتفاقية؛ (ب) عدم إمكانية إثبات المسؤولية الجنائية، بموجب القانون الجنائي، على أساس طبيعة المنظمات العنصرية (المادة4).
  • Le projet de Guide devrait éviter toute répercussion qui pourrait se révéler néfaste aux régimes réussissant bien et devrait chercher plutôt à analyser les raisons de leur succès, de façon à ce que d'autres États puissent porter des jugements sur les démarches les mieux adaptées à leur cas.
    ورأى أن مشروع الدليل ينبغي أن يتجنب أي نتيجة تؤدي إلى إمكانية إثبات أن النظم الناجحة غير صالحة عمليا وأن يسعى بدلا من ذلك إلى تحليل أسباب نجاحها لكي تتمكن الدول الأخرى من اتخاذ قرارات بشأن النهج الذي يناسبها على أفضل وجه.
  • La responsabilité de l'État peut, dans des conditions spécifiques, être établie lorsqu'il agit d'une manière qui concourt aux actes commis par une tierce partie en violation du droit international, comme illustré par l'article 16 du projet de convention de la Commission du droit international sur la responsabilité de l'État, qui codifie le droit international coutumier dans ce domaine (cf. Crawford, The International Law Commission's articles on state responsibility, 2002, art. 16, p. 148 et suiv.
    وتظهر إمكانية إثبات مسؤولية الدولة في ظروف محددة، بسبب تصرفها بما يؤيد أعمال طرف ثالث تكون منافية للقانون الدولي، من خلال المادة 16 من مشروع الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية الدول الذي أعدته لجنة القانون الدولي، وهو المشروع الذي يدون القانون الدولي العرفي في هذا المجال (انظر كروفورد، المواد المتعلقة بمسؤولية الدول التي أعدتها لجنة القانون الدولي، 2002، المادة 16، الصفحة 148 وما يليها).